|
حزمة مقترحات حول تفعيل دور "المجلس الوطني لتركمان العراق" في الحياة السياسية الكلام عن برلمان تركماني، فعّال، نشط، مشارك، يخلق المبادرات، والأهم من كل ذلك صانع للقرار السياسي ويملك القدرة على إتخاذ القرارت المصيرية في إطار الوحدة الدستورية والسياسية لجمهورية العراق، يقتضي بالضرورة الكلام عن الإرادة القومية. فشعب لا يمتلك إرادته القومية لن يكون سعيه الى إمتلاك برلمان خاص به حتى وإن كان في إطار الوطن الكبير أكثر من نكتة سياسية ثقيلة. ما هي الإرادة القومية؟ إرادة الأمة في إطارها العام لا تختلف عن إرادة الفرد، فمثلما تكمن إرادة الفرد في حقه الكامل في إختيار طريقة وفلسفة حياته، والقدرة على تمثيل ذلك الحق في سلوكه اليومي بشكل علني، وإمتلاكه إمكانية فرض إحترام هذا الإختيار على الآخرين، فإن إرادة الأمة تكمن في ثلاث: أولاً: حق تقرير المصير. ثانيا: القدرة على تمثيل هذا الحق في الواقع. ثالثا: إمتلاك القوة التي تستطيع الأمة من خلالها فرض إحترام حقها (الذي إختارته) على الآخرين. أما الإختلاف بين إرادة الامم والأفراد فتكمن في أن الأفراد يضعفون وقد يتخاذلون عندما تواجه إختياراتهم بالرفض من قبل الآخرين، أما الأمم فلا تضعف ولا تتخاذل.. وإن كان الضعف والتخاذل وارداً أو مفهوماً أو حتى مقبولاً عندما يتعلق الامر بالافراد، فذلك غير وارد ولا مفهوم ولا مقبول في حياة الأمم. إذن هل نمتلك نحن تركمان العراق مقومات إرادتنا القومية؟ الجواب بإختصار "كلا". تركمان العراق لا يمتلكون الى اليوم إرادتهم القومية بالكامل.. وهذا ليس شيئاً معيباً فالشعوب التي لا تملك إرادتها القومية في عالمنا هذا اليوم هي أكثر بكثير من الشعوب التي تملك هذا الحق. المهم هو أن الشعب التركماني في سعي حثيث من أجل إمتلاك هذا الحق، ولم يعرف يوما التخاذل في هذا السبيل، وإن إختلفت طريقته في هذا المسعى عن الشعوب التي تجاوره.. وقد أثبتت الايام أن السلوك السياسي التركماني كان هو الأفضل والأسلم، وبهذا السلوك السلمي والحضاري والواقعي إستطاع شعبنا أن يتجاوز ثلاثة عقود تحت نير أعتى الديكتاتوريات في الشرق الاوسط باقل الخسائر، اضف الى ذلك إمتيازاً إمتلكه التركمان، قل نظيره لدى اغلب شركاء الوطن، وهو أن التركمان لم يرهنوا يوماً إنتمائهم الوطني بإسم النضال القومي، ولم يسجل التاريخ لهم موقفاً تواطئوا فيه مع محتل أو طامع، حتى وإن دفعوا ثمن ذلك باهضاً (كما حدث منذ الإحتلال الأمريكي للعراق 2003)، هذه مفخرة للأجيال التركمانية العراقية، يجب أن تحظى بالإهتمام والدراسة من قبل المثقفين التركمان.. وهي نفسها التي تشير لنا الى إرادة اخرى لا تقل أهمية عن الإرادة القومية لشعب ليست لديه نزعة إنفصالية، هذه الإرادة هي الإرادة الوطنية، وهي الإرادة التي نمتلكها نحن التركمان ونستعيض بها عن إرادتنا القومية المفقودة، حتى وإن لم يكن بأستطاعتها أن تسد الفراغ الناجم عن هذا الفقد، فالإرادة القومية تبقى هي الاساس والهدف الأسمى، إذا ما كانت الأمة راغبة بأن تبقى حاضرة حية في المستقبل. إذن الإرادة الوطنية هي التي يجب أن نتكأ عليها في موضوع مهم مثل موضوع إحياء برلمان أو مجلس أمة خاص بتركمان العراق. أين تكمن الإرادة الوطنية لتركمان العراق؟ لقد حددت النخب السياسية والثقافية التركمانية (بتأييد شرائح واسعة من الشعب) مكمن الإرادة الوطنية لتركمان العراق، والتي تتمثل في بقاء التركمان والمناطق التي يشكلون الأغلبية فيها ضمن الحدود الجغرافية والسياسية لجمهورية العراق، وفي عدم الإنضمام الى إقليم كردستان العراق سياسياً أو إدارياً تحت أية ذريعة أو حجة دستورية أو سياسية أو غيرها. هذه هي إرادتنا الوطنية، والتي يجب أن لا تفهم على أنها ضد تطلعات الشعب الكردي في العراق، فالتركمان كانوا على الدوام متضامنين مع معانات الكرد ومتفهمين لتطلعاتهم، ولكن مثلما نحن نحترم إرادة الشعب الكردي في إختيار مصيره، على الشعب الكردي أيضا أن يحترم ويتفهم إختيارنا لمصيرنا. وعلى اساس هذا الإختيار وهذه الإرادة يمكن الكلام عن برلمان تركماني يكون بؤرة للنشاط السياسي وصرحا تتخذ فيه القرارت المصيرية لأمتنا. لذا فإن اية جهة سياسية "تركمانية" لا تؤمن بهذه الإرادة الوطنية ولها رأي مخالف للإجتماع التركماني حول تحديد مصير المناطق ذات الأغلبية التركمانية، ليس من حقها الدخول أو المشاركة في مثل هذه المؤسسة! قد يكون هذا الراي مخالفاً لأهم مفهوم من مفاهيم العمل البرلماني الذي يقوم على اساس إختلاف وتنوع الاراء، هذا صحيح عندما يكون الكلام عن برلمان قائم في إطار الإرادة القومية الكاملة، نحن هنا نتكلم عن برلمان إستثنائي عليه أن يتخذ قرارت إستثنائية ستحدد مصيرنا ومصير أجيالنا. إذن كيف يجب أن تكون مواصفات البرلمان التركماني؟ مجلس الامة أو مجلس الشعب أو البرلمان هو تمثيل وتجسيد لإرادة الشعب عبر ممثليه. يحدد يوم للإنتخابات ويتجه من يمتلكون الحق القانوني في المشاركة الى صناديق الإقتراع لينتخبوا ممثليهم في البرلمان، هذا هو الوصف المختصر للعملية. ولكن، هل يمكن تطبيق مثل هذه العملية في الواقع التركماني؟ الظروف المحيطة بالتركمان ومناطقهم في العراق لا توحي الى أمكانية ممارسة مثل هذا الحق في الوقت الراهن، لذا يجب أن لا يقارن البرلمان التركماني في حالة قيامه بمثيلاته في الدول أو الأقاليم التي يسودها الإستقرار السياسي وليست لديها ما يمنع سير إجراء الإنتخابات أو ممارسة الحياة البرلمانية بشكل طبيعي. نحن لدينا جملة من المشاكل المستعصية، والتي تفرض علينا واقعاً إستثنائياً في كل شيء، والبرلمان التركماني لن يكون إستثناءاً. هناك مشاكل سياسية، مشاكل قانونية، مشاكل مادية، والأهم من كل ذلك هو أننا لا نمتلك الى اليوم حق إدارة مناطقنا، فكيف سيتسنى لنا إجراء إنتخابات أو تشكيل برلمان مثل أي برلمان آخر! خصوصاً إذا ما أخذنا بنظر الإعتبار أن مفرزة شرطة في طريق بغداد في مدينة كركوك يمكنها منع إجتماع البرلمان! إذن الموضوع إستثنائي بكل المقاييس، وعلى هذا الأساس يجب أن يفهم وتبنى عليه الآمال.. مع عدم إغفال أن أهمية قيام مثل هذا البرلمان تكمن في أنه سيكون نقطة الإنطلاق لرفع هذه الظروف الإستثنائية عن كاهل شعبنا، لذا يجب أن لا نصاب بالإحباط من سرد الحقائق، فذلك افضل وأسلم من أن نترك المجال لخيالنا في تصور مالا يمكن تحقيقه في الوقت الراهن على الأقل. آلية إنتخاب أعضاء البرلمان التركماني قبل البدء في كتابة هذه المقترحات أجريت إتصالات عدة مع رؤساء أحزاب ومثقفين تركمان للإستئناس بآرائهم حول هذا الموضوع. ولمست أن هناك رغبة في أن تكون عملية تشكيل البرلمان بتأني وبخطوات صغيرة راسخة ضماناً لنجاح المشروع وحيازته على أكبر قدر من الشرعية.. حشد المواطنين التركمان وتوجيههم الى صناديق الإقتراع في يوم محدد أمر غير ممكن في هذه الظروف، مثل هذه العملية ستواجه بجملة من التعقيدات بل وحتى الرفض والمحاربة من عدة جهات. لذا نقترح بأن تتحدد عملية الإقتراع ضمن الأحزاب الرئيسية السبعة والتي لها حضور ومشاركة فاعلة أكثر من غيرها في الساحة التركمانية والعراقية. وهذه الأحزاب كما جاء في آراء الأخوة رؤساء الاحزاب والمثقفين التركمان، والتي تحظى بالقبول لدى شرائح واسعة من ابناء شعبنا بمختلف توجهاتهم، هي: (الجبهة التركمانية العراقية، الإتحاد الإسلامي لتركمان العراق، الحزب الوطني التركماني، حركة الوفاء التركمانية، حزب تركمن ايلي، حزب العدالة التركماني، حزب القرار التركماني) المرحلة الإنتقالية في راينا يجب أن تكون هناك مرحلة إنتقالية تهيمن فيه بالضرورة الأحزاب السبعة حصراً على الحياة البرلمانية. وبهذا سيكون بالإمكان تخطي الكثير من المشاكل والمعوقات من التي ذكرناها، وأيضا من اجل إعطاء فسحة زمنية للمؤسسة السياسية العراقية وحتى المجتمع العراقي من اجل أن يستسيغ وجود البرلمان التركماني كمؤسسة عراقية بالدرجة الاولى تتكلم بإسم الشعب التركماني العراقي، وأن يطمئن شركاء الوطن الى أن البرلمان التركماني لن يشكل خرقاً للسيادة الدستورية أو القانونية أو السياسية للدولة العراقية... فالأحزاب السبعة موجودة على الساحة السياسية ومعروفة ومسجلة في الموفوضية العليا للإنتخابات العراقية، والكثير من قياداتها وكوادرها تتسنم مناصب في الدولة والحكومة. مدة المرحلة الإنتقالية مدة هذه المرحلة الإنتقالية يمكن أن تكون سنتين، قابلة للتجديد في الظروف الإستثنائية، خلال هاتين السنتين تكون هناك فرصة جيدة لتأسيس الأعراف الخاصة بالبرلمان التركماني، وتطوير آليات العمل داخل البرلمان، بحيث يمكن الإنتقال بعد هذه المرحلة الى مرحلة أكثر ثباتاً تبرز فيها كل خصائص الحياة البرلمانية. إنتخاب الأعضاء في المرحلة الإنتقالية أو مرحلة التأسيس يمكن ان يتم توزيع عدد مقاعد البرلمان بالتساوي على الأحزاب السبعة، مع إعطاء حق العضوية للنواب التركمان في البرلمان العراقي والذين رشحوا من خلال هذه الأحزاب، إن كان ذلك ممكناً في النظام الداخلي للبرلمان العراقي! فإذا فرضنا أن عدد مقاعد البرلمان في المرحلة الإنتقالية سيكون سبعين مقعداً، فسيكون لكل حزب عشرة مقاعد، إضافة الى المقاعد التي سيشغلها النواب التركمان (في البرلمان العراقي). أهمية وجود النواب التركمان (في البرلمان العراقي) داخل البرلمان التركماني أمر واضح ولا يحتاج الى الشرح، فهؤلاء النواب لديهم حصانة نيابية، وسيشكلون حلقة وصل بين البرلمان التركماني والبرلمان العراقي، وسيتمكنون من توضيح قرارت البرلمان التركماني في أروقة البرلمان العراقي. اللجنة العليا المشرفة على إنتخابات البرلمان التركماني تقسيم مقاعد البرلمان على الأحزاب التركمانية المذكورة في (المرحلة الإنتقالية) لا يعني أن تمر العملية بدون إنتخابات. فالإنتخاب شرط اساس للشرعية التي يحتاجها البرلمان عندما يتكلم بإسم الشعب. لذا يمكن أن تشكل لجنة عليا بعضوية الأحزاب المذكورة للإشراف على إنتخاب إعضاء البرلمان. هذه اللجنة تشرف على عملية ترشيح وإنتخاب مرشحي كل حزب داخل كوادر الحزب نفسه... قد تكون مثل هذه الإنتخابات صورية مادام الترشيح والإنتخاب سيكون من داخل الحزب نفسه، ولكن رغم ذلك فللعملية أهمية قصوى، لأن مرشح الحزب الذي يحصل على العضوية لن يكون من حق الحزب سحب الثقة عنه لاحقاً. هذه اللجنة تتشكل كما ذكرنا من سبعة اعضاء ينتمون الى الأحزاب المذكورة وتشرف على إنتخاب سبعين نائباً على اساس عشرة نواب من كل حزب. أما النواب التركمان في البرلمان العراقي فهم لا يحتاجون الى إعادة إنتخابهم، فقد إنتخبهم الشعب التركماني بالفعل، أو حازوا على العضوية على أساس انهم ضمن أحد الأحزاب التركمانية المذكورة. مهام البرلمان التركماني كانت وحدة الإحزاب التركمانية أو إنضوائها تحت مظلة سياسية واحدة ولا تزال من أغلى مطالب الشعب التركماني، فقد كتب عنها المثقفون التركمان، وصدحت به حناجر الشباب التركمان، ودعى اليها ونصح بها الاخيار من ابناء شعبنا وحتى أصدقاء الشعب التركماني في الداخل والخارج، ولكن، لظروف وأسباب نحن في غنى عن ذكرها هنا (تناولناها في مقالات سابقة)، لم تستطع الاحزاب التركمانية تحقيق أو تلبية هذا المطلب الجماهيري. لذا فإن قيام برلمان تركماني مؤسس من الأحزاب السبعة الرئيسية سيكون بمثابة تحقيق للحلم التركماني، ولن تعود هناك حاجة الى مظلة سياسية تضم الاحزاب التركمانية، فالبرلمان التركماني سيقوم بهذه المهمة خير قيام. ليست مهمتنا قراءة نوايا الآخرين، ولكن إذا كان هناك من يريد بهذا المشروع في حال ان تحقق ليكون منبرا له لإلقاء الخطب الرنانة، فنقول أن المشروع سيفقد شرعيته فور تحوله الى منبر خطابات، فكما ذكرنا، البرلمان التركماني سيكون إستثنائيا، وستلقى عليه مهام إستثنائية ايضاً... لن تكون هناك قوانين يشرعها البرلمان التركماني، لن تكون هناك مشاريع تنتظر مصادقة البرلمان عليها، مهمة البرلمان التركماني ستكون حصرا في الإدارة السياسية للقضية التركمانية. لذا سيكون من الضروري أن تتطور عن البرلمان إدارة سياسية تركمانية تحت إشراف البرلمان مهمتها إدارة القضايا التي تمس التركمان ومناطقهم في العراق. هذه الإدارة هي بمثابة الحكومة التركمانية، تتشكل داخل البرلمان التركماني على أسس تتوافق عليها الأحزاب السبعة المذكورة، ثم تأخذ التفويض من البرلمان التركماني لتمارس مهامها وتتخذ قراراتها بإسم الشعب التركماني، وبتأييد القوى السياسية التركمانية السبعة التي ستكون بالطبع جزءاً من هذه الإدارة. ويمكننا إقتراح مايلي حول تشكيلة هذه الإدارة 1ـ مجلس المفوضين التركمان وهي بمثابة مجلس الوزراء، وستمثل أعلى هيئة سياسية تركمانية لديها تفويض من البرلمان التركماني لإتخاذ القرارت السياسية التي تخص كل ما يتعلق بالتركمان ومناطقهم وقضاياهم السياسية. 2ـ رئاسة مجلس المفوضين وهي بمثابة رئاسة الوزراء، ويمكن أن تتكون من رئيس مجلس المفوضين ونائب أو نائبين له. 3ـ رئيس مجلس المفوضين التركمان أو (رئيس التركمان) أو (رئيس إقليم تركمن ايلي) وهو بمثابة رئيس الوزراء أو رئيس الحكومة، والذي يمثل قمة الهرم السياسي ويوقع على قرارات مجلس المفوضين التركمان. 4ـ مفوضية شؤون العلاقات الوطنية وهي الهيئة التي تفوض لها مهمة متابعة العلاقات مع القوى السياسية العراقية، يرئسها مفوض العلاقات الوطنية. 5ـ مفوضية شؤون العلاقات الخارجية وهي الهيئة التي تفوض لها مهمة متابعة العلاقات الخارجية في إطار القوانين العراقية النافذة، يرئسها مفوض العلاقات الخارجية. 6ـ مفوضية الشؤون البلدية وهي الهيئة التي تفوض لها مهمة متابعة شؤون المدن والقصبات والقرى التركمانية، من ناحية الأعمار والتطوير وكل ما يمس البنى التحتية للمناطق التركمانية، يرئسها مفوض الشؤون البلدية. 7ـ مفوضية الشؤون الإجتماعية وهي الهيئة التي تفوض لها مهمة متابعة الشؤون الإجتماعية للتركمان وكل ما يتعلق بأحوالهم، يراسها مفوض الشؤون الإجتماعية. 8ـ مفوضية الشؤون الصحية وهي الهيئة التي تفوض لها مهمة متابعة الخدمات الصحية للمناطق التركمانية، يراسها مفوض الشؤون الصحية 8ـ مفوضية شؤون التربية والتعليم وهي الهيئة التي تفوض لها مهمة متابعة شؤون الدراسة التركمانية، ومجمل قضايا التربية والتعليم في المناطق التركمانية، يرأسها مفوض شؤون التربية والتعليم. 9ـ مفوضية الشؤون الدينية وهي الهيئة التي تفوض لها مهمة متابعة الشؤون الدينية من إعياد ومناسبات دينية والإهتمام بالإرث الديني لتركمان العراق بمختلف مذاهبهم. يرأسها مفوض الشؤون الدينية. هذه هي المقترحات التي رأيت أن أتقاسمها مع كل الاخوة المعنيين والمتابعين لموضوع تشكيل البرلمان التركماني، أتمنى أن تكون فيها بعض الفائدة من اجل خدمة شعبنا التركماني وقضيته العادلة. لا يجوز النقل أو الإقتباس دون ذكر المصدر
|